الف ) تفسير مرحوم صاحب جواهر رحمه الله از آيه شريفه مرحوم صاحب جواهر مىفرمايد : « 1 » اگر مراد از نكاح در آيه شريفه عقد نكاح و از « لا يَنْكِحُ » تحريم تشريعى اراده شده باشد با سه اشكال مواجه مىشويم . 1 ) لازمه چنين حملى اين است كه براى مرد مسلمان تزويج با مشركة و براى زن مسلمان تزويج با مشرك مباح باشد درحالىكه به اجماع ، در نكاح ، تكافؤ بين دو طرف شرط مىباشد ( اين اشكال از قديم مطرح بوده حتى در تفسير طبرى متوفّاى 310 ه . ق نيز آمده است ) . 2 ) مقتضاى چنين حملى جايز نبودن نكاح زانى مگر با زوجه زانيه است ، حال آنكه معروف و مشهور در مذهب اصحاب ، جواز نكاح زانى با عفيفه ، همراه با كراهت مىباشد . 3 ) لازمه حمل آيه بر حرمت اين است كه نكاح زانيه فقط بر غير زانى حرام باشد درحالىكه در صورت حرمت نكاح زانيه بر غير زانى ، بالاولوية ازدواج با زانيه بر زانى نيز حرام است « 2 » . و مطلوب ما نيز حرمت نكاح بر مطلق افراد است ، خواه زانى باشد يا غير زانى « 3 » در ادامه ، مرحوم صاحب جواهر مىفرمايد ؛ با توجه به اين اشكالات ، آيه شريفه در مقام اخبار مىباشد و منظور اين است كه زانى رغبتى به ازدواج با زنهاى عفيفه ندارد و در ازدواج تمايل به افراد خبيث همانند خود يا افراد مشرك كه به نحوى خبيث مىباشند ؛ دارد و همينطور در مورد زن زناكار ، مردهاى صالح و عفيف رغبتى به ازدواج با او ندارند . هم سنخ بودن علّت الفت و قرب است و مخالف بودن سبب نفرت و جدايى .

--> ( 1 ) جواهر ج 21 ص 441 . ( 2 ) زيرا صاحب جواهر - در جواهر 29 ص 441 سطر اول - مىگويند اگر ازدواج با زانيه بر زانى جايز باشد بر غير او به طريق اولى جايز است از اين معلوم مىشود اگر بر غير زانى حرام باشد به زانى بر طريق اولى حرام است . ( 3 ) جواهر 29 ص 441 « و المطلوب الحرمة عليه و على غيره »